تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أمس الخميس وفِي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من إيقاف ستة أشخاص بمدينة الدار البيضاء يشتبه في صلتهم بجريمة القتل العمد بواسطة السلاح الناري التي وقعت في إحدى المقاهي بالحي الشتوي بمنطقة جليز بمراكش، وأفضت إلى مصرع ابن مسؤول قضائي وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأفاد مصدر أمني مطلع لهسبريس بأن عمليات التمشيط الميداني، المنجزة مباشرة بعد ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، أسفرت عن العثور على الدراجة والسلاح الناري وبعض العيارات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، بعدما تم إضرام النار فيها والتخلي عنها بمكان خلاء، ويجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية والباليستيكية اللازمة.
كما مكنت إجراءات البحث، وفق المصدر ذاته، من تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي حرّض وأمر بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ويتعلق الأمر بشخص مبحوث عنه، ينشط في مجال غسيل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والابتزاز؛ فيما تتواصل عمليات البحث لتحديد مكان وجوده بهدف إيقافه.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، الذي لا يزال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى أن تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية له علاقة بمباشرة بشبكة إجرامية لها امتدادات في بعض البلدان الأوروبية، والتي تنشط في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال والابتزاز.
وتستمر عمليات البحث والتحري في هذه القضية المثيرة، بهدف إيقاف جميع المتورطين في تنفيذ أو تسهيل أو التحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وتحديد ملابساتها وخلفياتها، وكذا الكشف عن السبب والدافع وراء استهداف أفراد هذه الشبكة الإجرامية للضحايا الثلاث.
وفي سياق ذي صلة، أفادت مصادر من عين المكان للجريدة بأن الضحايا ما زالت علاقتهم بهذا الملف غير واضحة، إذ يعكف الأمنيون على معرفة إن كانوا أصيبوا جميعا بشكل عرضي، أم أن لهم صلة مفترضة بالموضوع، بالرغم من أن الراجح وفق هذه المصادر كونهم "وجدوا في المكان والتوقيت الخاطئين".
EmoticonEmoticon